- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع
- المقصد الخامس فی غسل الأموات
- اشارة
- الفصل الأول فی أحکام الاحتضار
- اشارة
- مسألة 1: الکلام فی وجوب الاستقبال بالمیت حال الاحتضار و جملة من أحکامه
- اشارة
- وجوب الاستقبال حال الاحتضار
- کیفیة استقبال المحتضر و المیت
- هل یعتبر استئذان الولی فی الاستقبال
- فی استحباب نقل المحتضر إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع
- استحباب تلقین المحتضر الشهادتین و الإقرار بالنبی ص و الأئمة ع و سائر الاعتقادات الحقة
- ما یکره حال الاحتضار
- ما یستحب بعد الموت
- ما یکره بعد الموت
- الفصل الثانی فی الغسل
- وجوب التجهیز کفائی
- إزالة النجاسة عن بدن المیت
- وجوب تغسیله ثلاثة أغسال هو المعروف بین الأصحاب
- الکلام فی وجوب الخلیطین فی الغسلتین
- وجوب الترتیب بین الغسلات
- اشارة
- و قد استدل علیه بوجوه:
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: تقدم فی غسل الجنابة أن ما تضمنته بعض النصوص من عدم جواز تقدیم تمام البدن علی الرأس لا مجال لرفع الید عنه،
- الثانی: تضمنت جملة من النصوص المتقدمة الأمر بالبدء بالمیامن،
- الثالث: لو تم الدلیل علی الترتیب المذکور فظاهره إلحاق الرقبة بالبدن
- الرابع: صرح فی القواعد بسقوط الترتیب بالارتماس،
- الخامس: تقدم فی أول فصل أجزاء الوضوء أن المقدار الواجب من الماء ما یصدق معه وصول الماء للبشرة و مسّه لها و لو بمعونة الید،
- وجوب النیة فی غسل المیت
- مسألة 2: وجوب الرجوع إلی الولی فی أحکام المیت
- اشارة
- و حیث ظهر ثبوت الولایة فی الجملة فینبغی الکلام فی أمور متعلقة بتحدیدها و ما یتعلق بها:
- الأول: أن ظاهر الأصحاب کون الأولویة المذکورة علی نحو الوجوب،
- الثانی: قال فی محکی مجمع البرهان: کون الأولویة بمعنی عدم جواز اشتغال الأبعد بأحکام المیت إلا بإذن الأقرب،
- الثالث: ظاهر کلام الأصحاب، بل صریح جماعة أن مقتضی الولایة لزوم صدور الفعل من الولی أو بنظره.
- الرابع: أشرنا فی ذیل الکلام فی الوجوب الکفائی إلی ما یظهر من غیر واحد من الأصحاب من منافاة ولایة شخص خاص له.
- الخامس: مقتضی ثبوت ولایة الولی علی خصوصیات التجهیز أنه لو أمر أو أذن بوجه خاص لم یجز التخلف عنه،
- السادس: لا یبعد البناء علی عموم الولایة للخصوصیات الکمالیة فی واجبات التجهیز-
- السابع: الظاهر أن الولایة لا تسقط بإسقاط الولی.
- الثامن: قد یظهر منهم عدم صحة الصلاة و الغسل لو وقعا بدون إذن الولی،
- ولایة الزوج
- اشارة
- إذا عرفت هذا فیقع الکلام فی أمور:
- الأول: ذکر فی الروض و الروضة و المسالک أنه لا فرق فی الحکم المذکورة بین الدائمة و المتمتع بها،
- الثانی: ظاهر جامع المقاصد عدم الفرق بین الحرة و الأمة،
- الثالث: صرح فی المسالک بعدم الفرق بین المدخول بها و غیرها.
- الرابع: صرح فی المسالک بعموم الحکم للمطلقة رجعیا.
- الخامس: قال فی المنتهی فی فروع تعیین أولیاء المیت: الحر أولی من العبد و إن کان الحر بعیدا و العبد أقرب،
- السادس: حکی فی الروض عن بعض الأصحاب القول بولایة الزوجة علی زوجها،
- ولایة الأرحام
- مسألة: 3 فروع تعیین الأولیاء
- (مسألة 4): إذا تعذر استئذان الولی
- مسألة 5: إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول
- مسألة 6: بقیة شروط التغسیل من طهارة الماء و إباحته و إباحة متعلقات الغسل
- مسألة 7: یجزی تغسیل المیت قبل برده
- مسألة 8: إذا تعذر السدر و الکافور فالأقوی وجوب تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح
- اشارة
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: قال فی التذکرة: «لو لم یجد السدر ففی تغسیله بما یقوم مقامه من الخطمی و نحوه إشکال»
- الثانی: ما تقدم جار فیما لو تعذر أحد الخلیطین، فیجب المیسور من الغسل أیضا،
- الثالث: أنه لو وجد الخلیطان بعد الغسل بالماء القراح و قبل الدفن وجبت الإعادة
- الرابع: لو تعذر التغسیل ثلاثا اقتصر علی ما یمکن مرة أو مرتین.
- بقی شیء:
- مسألة 9: یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا
- اشارة
- بقی فی المقام فروع تتعلق بالخلیطین
- اشارة
- الأول: قال فی جامع المقاصد عند الکلام فی السدر: و یعتبر کونه مطحونا
- الثانی: قد وقع التعبیر بجلال الکافور فی جملة من کلمات قدماء الأصحاب رضی اللّه عنهم
- الثالث: قال فی المقنع: «و یلقی فی الماء شیء من جلال الکافور و شیء من ذریرة».
- الرابع: فی صحیح الفضل بن عبد الملک و ما تضمنه من کون الغسلة الأولی بالحرض- الذی هو الأشنان- مخالف لبقیة النصوص و فتاوی الأصحاب.
- مسألة 10: إذا تعذر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل یمم
- مسألة 11: یجب أن یکون التیمم بید الحی
- مسألة 12: یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل
- مسألة 13: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره
- مسألة 14: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله
- مسألة 15: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت
- مسألة 16: یجوز أن یکون المغسل صبیا
- مسألة 17: یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الأنوثة
- اشارة
- و یستثنی من ذلک صور:
- الأولی: أن یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین
- الثانیة: الزوج و الزوجة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: مقتضی إطلاق من ذهب لجواز التجرید من الثیاب حال تغسیل أحد الزوجین للآخر عدم وجوب ستر العورة
- الثانی: قال فی جامع المقاصد: و لم أقف فی کلام علی تعیین ما یعتبر فی التغسیل من وراء الثیاب.
- الثالث: المناسبات الارتکازیة تقضی بأن لزوم التغسیل فی الثیاب أو القمیص-
- الرابع: قال فی الروض: «و یختص اللمس بما جاز نظره من الأعضاء».
- تتمیم و فیه أمران:
- الثالثة: المحارم
- الرابعة: المولی
- مسألة 18: إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی
- مسألة 19: إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی
- مسألة 20: إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی سقط الغسل
- مسألة 21: إذا دفن المیت بلا تغسیل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه
- مسألة 22: إذا مات المیت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب تغسیله إلا غسل میت فقط
- مسألة: 23: إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی
- مسألة: 24: یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین
- اشارة
- یلزم النظر فی بقیة ما استدل أو یستدل به علیه، و هی أمور:
- بقی فی المقام أمور.
- الأول: اشرنا فی صدر الکلام فی المسألة إلی تصریح جملة من الأصحاب بکراهة تغسیل المخالف.
- الثانی: صرح فی کتاب الجنائز من المبسوط و الخلاف و کتاب الجهاد من المنتهی و التذکرة بعدم تغسیل القتیل من أهل البغی،
- الثالث: مقتضی إطلاق سیدنا المصنف قدّس سرّه هنا وجوب تغسیل المخالف علی الوجه المشروع عندنا
- الرابع: قال شیخنا الأعظم قدّس سرّه: ثم لو غسل غسلنا فالظاهر ترتب الآثار علیه
- الخامس: بناء علی عدم جواز تغسیل المخالف فلا إشکال ظاهرا فی إلحاق أطفال المؤمنین بهم فی الأحکام،
- السادس: صرح غیر واحد بوجوب تغسیل ولد الزنا،
- السابع: أشرنا آنفا إلی إلحاق الأطفال بآبائهم المسلمین و الکفار فی جریان أحکام الإسلام و الکفر علیهم،
- الثامن: ما تقدم من إلحاق الطفل بأبیه أو أبویه فی الإسلام و الکفر یجری فی المجنون الذی یتصل جنونه بصغره،
- التاسع: صرح فی المبسوط بإسلام الطفل المسبی منفردا عن أبویه تبعا للسابی.
- العاشر: صرح جمهور الأصحاب بأن لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام،
- الموردان اللذان سقط غسل المیت فیهما
- الأول الشهید
- اشارة
- و ینبغی التنبیه لأمور یتم بها تحدید محل الکلام:
- بقی فی المقام أمور:
- الأول: لا إشکال ظاهرا فی وجوب الصلاة علی الشهید،
- الثانی: کما صرح الأصحاب بعدم تغسیل الشهید صرحوا بعدم تکفینه،
- الثالث: حیث سبق اتفاق النص و الفتوی علی دفن الشهید فی ثیابه فقد اختلفت عباراتهم فیما یدفن معه و ما ینزع منه
- الرابع: صرح الشیخ و جماعة بعموم سقوط التغسیل عن الشهید لما إذا کان جنبا،
- الخامس: قال فی المبسوط: «و حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا قتل فی المعرکة»
- السادس: صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق فی ثبوت حکم الشهید بین أسباب القتل.
- السابع: صرح فی المبسوط و الخلاف بجریان حکم الشهید علی من مات فی المعرکة و لیس به أثر القتل،
- الثامن: نبه فی الحدائق إلی أن ما تضمنه معتبر زید بن علی من أنه لا یترک علی الشهید شیء معقود إلّا حلّ
- الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص
- اشارة
- إذا عرفت هذا فینبغی الکلام فی أمور:
- الأول: ظاهر الأصحاب و معاقد الإجماع و نفی الخلاف المتقدمین وجوب الوجه المذکور،
- الثانی: ظاهر الأصحاب و معاقد الإجماع و نفی الخلاف المتقدمین الاجتزاء بالتغسیل المذکور عن التغسیل بعد الموت،
- الثالث: صرح أکثر الأصحاب بأن الشخص المذکور یؤمر بالاغتسال و غیره من أفعال التجهیز مع کونه هو المباشر له،
- الرابع: قال فی جامع المقاصد: «و لا یقدح فی الاجتزاء به الحدث تخلل او تأخر.
- الخامس: صرح فی جامع المقاصد و الروض بعدم إجزاء هذا الغسل عن غیره من الأغسال.
- السادس: قال فی جامع المقاصد: و لو سبق موته وجبت الإعادة … و لو قتل بسبب آخر فکذلک،
- السابع: الظاهر عدم الإشکال بینهم فی اختصاص الوظیفة المذکورة بالمسلم الذی یجب تجهیزه،
- الأول الشهید
- مسألة 25: قد ذکروا للتغسیل سننا و مکروهات
- مستحبات التغسیل
- مستحبات التغسیل التی ذکره المصنف
- منها وضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع
- منها أن یکون تحت الظلال
- منها أن یوجه إلی القبلة
- منها أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه
- أن یجعل ساترا لعورته
- منها أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله
- منها أن یغسل رأسه برغوة السدر
- منها أن یغسل فرجه بالاشنان
- منها أن یبدأ بغسل یدیه
- منها أن یغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و یمسح بطنه فی الأولیین إلا الحامل
- منها أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت
- منها أن یحفر للماء حفیرة
- منها أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه
- مستحبات التغسیل التی لم یذکره المصنف
- اشارة
- منها: توضئة المیت وضوء الصلاة.
- و منها: إمرار الغاسل یده علی بدن المیت حین الغسل،
- و منها: جعل الغاسل علی یده خرقة.
- و منها: إضافة الذریرة للکافور فی ماء الغسلة الثانیة،
- و منها: نفض رأسه لتنظیف أنفه،
- و منها: غسله بست أو سبع قرب،
- و منها: غسل الغاسل یدیه،
- و منها: وضوء الغاسل إذا کان جنبا،
- و منها: غسل الأوانی،
- و منها: الدعاء بالمأثور،
- و منها: کتم عیب المیت.
- مستحبات التغسیل التی ذکره المصنف
- مکروهات التغسیل
- مستحبات التغسیل
- المقصد الخامس فی غسل الأموات
- تتمة المبحث الرابع
- الفهرست
مصباح المنهاج - کتاب الطهاره المجلد 6
اشاره
سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.
عنوان و نام پدیدآور : مصباح المنهاج/ تالیف محمد سعید الطباطبائی الحکیم.
مشخصات نشر : نجف : دار الهلال، 1427 ق.= 2006 م.= 1385 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره:964-8276-54-4 ؛ ج.1:964-8276-54-4 ؛ ج. 4 964-8276-42-0 : ؛ ج.5: 964-8276-43-9 ؛ ج.7: 964-8276-83-1 ؛ ج. 8:964-8276-84-8 ؛ ج.5: 964-8276-85-5
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1426ق. = 2005م. = 1384).
یادداشت : ج. 3 و 7 و 8 ( چاپ اول: 1430 ق.= 2009 م.= 1388)
یادداشت : ج.9(چاپ؟: ؟؟13).
یادداشت : چاپ قبلی: محمدسعید طباطبایی حکیم، 1415 ق. = 1994م.= 1373.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب التجاره.- ج. 4 و 5 و 7 و 8 . کتاب الطهاره
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/8/ ط2م6 1385
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 1041894
ص: 1